حمایت از رونق تولید و سرمایهگذاری از مسیر مالیات کار بسیار آسانی است که می تواند انجام گردد اگر به میزان لازم برای آن وقت گذاشته شود.
نظام مالیاتی به عنوان متولی وصول مالیات، در چارچوب قوانین و مقررات مالیاتی، اقدام به اتخاذ استراتژیها و سیاستهای اقتصادی متناسب در راستای رفع مشکلات و موانع تولید نموده و آن را اجرا مینماید.
کاهش معافیت ها در حوزه مالیات :
از جمله این سیاستها میتوان به هدفمندسازی مشوقها و معافیتهای مالیاتی و کاهش نرخهای مالیاتی اشاره کرد که میتواند به رونق سرمایهگذاری و تولید منجر شود.
در این راستا، نظام مالیاتی کشور در تلاش است تا با اجرای قانون مالیاتهای مستقیم در زمینه مشوقها و معافیتهای مالیاتی با رفع بیشازپیش موانع و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی، زمینه رشد و رونق اقتصادی را فراهم کند.
مشوقهای لحاظ شده در این قانون، بیش از هر چیز بر افزایش تولید، حرکت به سوی رونق اقتصادی، توسعه بخش صادرات و اشتغالزایی متمرکز شده است.
به عنوان مثال یکی از مهمترین رویکردهای قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ارائه مشوقها و معافیتها را میتوان ساماندهی معافیتهای مالیاتی، منطقی سازی نرخ مالیاتی در حوزه اشخاص حقیقی و افزایش سقف بدهی در مورد ممنوعالخروجی دانست
که هدف از اعمال آنها، تشویق فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات، ایجاد انگیزه کسبوکار و هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی بوده است.
ماده 141 مالیات :
یکی از مهمترین مواد این قانون، ماده 141 است که به منظور تشویق بخش صادرات از سوی قانونگذار وضع شده است که بر اساس این ماده، 100 درصد مالیات بر درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی به صفر رسید که هدف از تصویب و اجرای این قانون، جلوگیری از صادرات مواد خام است.
این موضوع به معنای آن است که از مالیات به عنوان راهکاری برای جلوگیری از صادرات مواد خام استفاده شده است. از سوی دیگر، در این ماده از قانون، تنها 20درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات با نرخ صفر شده است.
ماده 141 با در برداشتن این امتیازات و البته جلوگیری از صادرات مواد خام، در جهت اجرای سیاستهای حمایتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، نقش بسزایی در افزایش انگیزه بازرگانان، تولیدکنندگان و شرکتهای خدماتی جهت افزایش صادرات دارد.
ماده 138 مالیات :
از سوی دیگر، ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نیز دربرگیرنده مشوقهایی است که در جهت رفع موانع تولید و ایجاد فضای رقابتی در تولید لحاظ شده است.
بر اساس این ماده، آورده نقدی اشخاص به منظور تأمین مالی پروژه، طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشود و برای پرداخت کننده سود نیز معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
ماده 133 :
دیگر ماده مهم قانون مالیاتهای مستقیم یعنی ماده 133 مشوقهایی را برای شرکتهای تعاونی در نظر گرفته که بر اساس آن، صد در صد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان، و دانش آموزان و اتحادیههای آنها معاف از مالیات است.
ماده 132 :
از سوی دیگر، یکی از مهمترین تسهیلات مالیاتی در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در حوزه گردشگری پیش بینی شده است که بر اساس آن کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال 95 پروانه بهرهبرداری خود را از مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند، تا مدت شش سال بعد از اجرای قانون، از معافیت مالیاتی به میزان 50 درصد مالیات بر درآمد ابرازی برخوردار خواهند بود.
جمع بندی :
در پایان لازم است بدانیم سیاستهای مالیاتی باید به نحوی تنظیم شوند که تولید و سرمایهگذاری را تشویق و در مسیر مناسب هدایت کنند. دولتها باید بتوانند انگیزههای لازم را برای واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی ایجاد نمایند تا صنایع تولیدکننده کالاهای مصرفی و سرمایهای، فعالیتهای خود را بسط و گسترش دهند.
چنانچه واحدهای تولیدی نیز به تکالیف قانونی خود در رابطه با مالیات عمل نمایند، در قانون مالیاتها مواد حمایتی قابل توجهی برای مودیان در نظر گرفته شده است.
