بررسی تحول حسابرسی بعد از انقلاب اسلامی

بررسی تحول حسابرسی بعد از انقلاب اسلامی می‌تواند بیانگر میزان رشد صعودی یا نزولی سازمان‌های حسابرسی داخلی در طی زمانی طولانی باشد. ما در این مقاله می‌خواهیم به بررسی تحول‌ حسابرسی بعد از انقلاب پرداخته و آن را به شکلی کامل تشریح کنیم. برای این کار ابتدا باید به یاد بیاوریم که دلیل اصلی ایجاد سازمان‌های حسابرسی در کشور ما نیاز و توسعۀ کسب و کارهای کلان نبوده است بلکه همانطور که در مقالۀ گذشته توضیح دادیم حسابرسی در حقیقت برای تقلید از جامعۀ غرب در کشور ما بروز پیدا کرد.

بعد مدتی هم با وارد شدن سازمان‌های حسابرسی کشورهای دیگر ما توانستیم قدم‌های کوچکی در راستای توسعۀ سیستم‌های حسابرسی خود برداریم. حال به ادامۀ این روند در زمان بعد از انقلاب ۵۷ می‌پردازیم. با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

انقلاب ۵۷ و منحل شدن کانون حسابرسان و حسابداران رسمی

با شروع انقلاب سال ۵۷ کشور دچار تحول‌های زیادی در عرصه‌های گوناگون شد. از تغییر سمت‌های مختلف و عالی رتبه در سیستم‌های اداری و حقوقی تا منحل شدن بسیاری از ادارات و سازمان‌های علمی و فرهنگی. این موضوع باعث شد کانون حسابداران یا حسابرسان رسمی هم که حدود ۱۰ سالی از تأسیس آن می‌گذشت با مشکلاتی جدی روبه رو شود.

اولین مشکل نبود نیروهای متخصص بود. همان طور که در مقالۀ گذشته گفتیم سازمان حسابرسان یا حسابداران رسمی با کمک نیروهای خارجی (حسابرسان خارجی) در حال توسعه بود. در حقیقت حسابداران و حسابرسان ایرانی در این شرکت‌های چند ملیتی سعی داشتن شیوه‌های نوین و اصول اصلی حسابرسی داخلی و حسابداری را از دیگر کشورها آموزش ببیند. اما در نهایت با اخراج بسیاری از این نیروهای متبحر و بسته شدن سازمان‌های حسابرسی این عمل به نتیجۀ نهایی در آن زمان نرسید.

در چنین شرایطی نهایتاً دولتمردان ایران اوضاع کلی را در این زمینه بسیار چالش برانگیز دیدند. دیگر دریافت‌ مالیات‌ها با مشکل‌های زیادی مواجه شده بود. سازمان‌های بی‌شماری از نظر حسابداری و حسابرسی نیازمند به نیروهای خبره بودند و از همه مهمتر مراکز و سازمان‌هایی که در زمان انقلاب مصادره شده بودند نیاز به حسابرسی و بررسی داشتند. به دلیل تمامی موارد گفته شده در نهایت بنیاد‌های مختلفی برای بررسی این موارد تأسیس شد.

بخش دوم

از جملۀ این سازمان‌ها و بنیادها می‌توان به موسسۀ حسابرسی سازمان صنایع ملی، سازمان برنامه و بودجه، موسسۀ بنیاد مستضعفان و موسسۀ حسابرسی بنیاد شهید اشاره کرد. این موارد تنها بخشی از سازمان‌های حسابرسی کشور هستند.

این سازمان‌ها در اولین قدم سعی کردند نیروهایی که در زمان قبل از انقلاب به کارهای حسابرسی واقف بودند را استخدام کرده و از آن‌ها بهره مند شوند. این کار دو فایدۀ اصلی داشت: اول: این دسته از اشخاص تا حد زیادی تحت تعلیم حسابرسان خبرۀ خارجی قرار داشتن و می‌توانستند در سمت‌های اجرایی به خوبی عمل کنند. دومین مورد: استخدام این افراد باعث می‌شد سازمان‌ها از روندهای حسابرسی در گذشته آگاه شوند و طبق آن برنامه‌ ریز‌ی‌های آیندۀ خود را طراحی کنند.

ادغام سازمان‌های حسابرسی مختلف

روند‌های گفته شده تا سال ۱۳۶۲ ادامه داشت. تا این که در این سال قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب نهایی دولت رسید و زمام کارهای حسابرسی کشور را در سطحی گسترده به دست گرفت. این سیستم حسابرسی درحقیقت با ادغام سازمان‌های حسابرسی خصوصی با بخش دولتی ایجاد شد. به این شکل دیگر تمامی موارد را دولت کنترل کرده و پا به پای سازمان‌های خصوصی در این روند رشد می‌کرد.

در قانون و اساسنامۀ این سازمان تمامی کارهای حسابرسی مالیاتی و دیگر انواع حسابرسی از هر نوعی که باشد درنهایت به سازمان حسابرسی کشور محول شده و این سازمان است که باید حرف نهایی را در رسیدگی به امور حسابرسی کشور بزند. همچنین این سازمان در کنار به عهده داشتن و بررسی مباحث سازمان‌های حسابرسی و موارد مرتبط با آن، پایه گذار و تدوین گر اصلی اصول و قواعد حسابرسی کشور نیز هست.

در این بخش لازم به ذکر است که اگر چه این سازمان سعی در بهبود و مدرن سازی سیستم‌های حسابرسی را دارد اما در نهایت به دلیل ارتباط نداشتن با جامعۀ جهانی در این امر (دسترسی به علوم مدرن حسابرسی و حسابداری) نتوانسته کارهایی مطلوبی داشته باشد. اگر بخواهیم کمی در اصول و قوانین حسابرسی کشور دقیق شویم می‌بینیم که قانون‌های امروزی این سازمان حتی در قسمت مالیات‌های مستقیم هم از روش‌های بسیار قدیمی و منسوخ استفاده می‌کند که این خود جای بحثی فراوان دارد.

رشد سازمان‌ حسابرسی دولتی و به حاشیه رفتن فعالیت سازمان‌های غیر دولتی

بعد از ادغام شدن تمامی سازمان‌های خصوصی با دولتی یک شکاف بزرگ در حوزۀ حساربرسی و حسابداری ایجاد شد و آن نبود سازمان‌های خصوصی و نبود نهادهای نظام مند و حرفه‌ای در این حوزه بود. اگر بخواهیم به یکی از بزرگترین مشکلات قانون گذاران حسابرسی بعد از انقلاب اشاره کنیم.

باید به از بین رفتن سازمان‌های حسابرسی شخصی و نبود نظامی، عالی در این حوزه در آن‌ سال‌ها اشاره کرد. این موضوع خود باعث شکافی عمیق در این حوزۀ علمی و عملی شد. نبود سازمان‌های حسابرسی داخلی و نظامی پژوهشی در این زمینه‌ها باعث می‌شد علم حسابرسی بدون پشتیبانۀ پژوهشی نتواند به خوبی رشد کرده و با دیگر کشورهای دور و نزدیک رقابت کند.

بخش آخر (بررسی تحول حسابرسی بعد از انقلاب)

باید درک کنیم که در هر انقلابی برخی از سازمان‌ها و افراد دچار مشکلاتی می‌شوند. برخی از کارها متوقف و برخی دیگر ممکن است از بین بروند. در برخی از موارد ممکن است شرکا تعویض یا حتی سیستم کاری منحل شود. اما اگر بعد از هر دگرگونی اجتماعی دولتمردان بر مسند نشته سعی کنند از خبرگان هر رشته برای راه اندازی کارها بهره مند شوند هیچ گاه رشد علمی و اقتصادی کشور دچار تزلزل نمی‌شود حتی در زمان جنگ یا انقلاب‌های بزرگ.
بررسی تحول حسابرسی بعد از انقلاب به ما این امکان را می‌دهد بتوانیم نقاط ضعف و قوت سیستم حسابرس کشور را با دقت بیشتری بررسی کرده و نیازهای آیندۀ این حوزه را بهتر بشناسیم.