در مورد شرکت های خصولتی ، هرز و حیف و میل منابع به وفور دیده می‌شود، به نظر شما، در این مورد با توجه به سهم 70 درصدی چه کاری می توان انجام داد؟

آیا مجامع علمی می‌خواهند فکری به حال این شرکت‌ها بکنند؟ آیا مجامع علمی حسابداری و حسابرسی توانسته ­اند برنامه مدونی برای اینگونه شرکت­ ها داشته باشند. لطفا راهنمایی بفرمایید.

در خصوص دولت­ ها، همیشه بحث کارایی و عملکرد آنها، از نظر اقتصادی و سیاسی مطرح است. در اثر پیشرفت ­های مختلف در اقتصاد جهانی، این اندیشه به وجود آمده است که دولت ها، دو مسئولیت بسیار مهم در کشورها برعهده دارند که شامل وظایف حاکمیتی و تصدی­گری است.

وظایف حاکمیتی شامل وضع قوانین و مقررات، اعمال آن قوانین و نظارت بر اجرای صحیح این قوانین می شود. دولت­ ها با وضع قوانینی چون قوانین منع واردات، کاهش واردات بی رویه و قانون حمایت از صادرات و غیره، به اجرای وظایف حاکمیتی خود می پردازند.

وظایف تصدی گری بیان کننده وظایفی است که باید در عمل توسط مردم انجام شود در حالی که توسط دولت ­ها انجام می شود. به عنوان نمونه، در ایران صنایع مختلفی چون نفت، پتروشیمی و گاز در عمل توسط دولت اداره می شوند.

فرآیند خصوصی سازی و شرکت های خصولتی

در سال­ های اخیر، کشورهای مختلف در برهه­ هایی از زمان دچار رکود های اقتصادی نا­ به ­هنجاری شدند و پس از بررسی­ های انجام شده، مشخص شد علت بسیاری از این بحران ها، وجود دولت­ های بزرگ و غیر کارآمدی است که اکثر امور مملکت بر عهده آن ها است.

به همین دلیل، استراتژی­ هایی تعریف شد تا از این پس، دولت­ ها که سازمان­ هایی بروکراتیک، بسیار طویل و با کارایی پایین نسبت به شرکت­ های خصوصی بودند، کوچک شده و عمده یا صد در صد تمرکزشان بر ایفای وظایف حاکمیتی معطوف شود.

نام این فرایند “خصوصی سازی” است و در طی آن، دولت­ ها باید وظایف تصدی­گری خود را به مردم انتقال دهند. در تمام کشورهای دنیا، سازوکارهای مناسبی طراحی شد تا مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال پیداکند.

در این مورد، تجربه های موفق خصوصی سازی در کشورهای جهان توسط سازمان خصوصی سازی ایران ترجمه و ارائه شده است. به عنوان نمونه، در کشور جمهوری چک، کوپن­ هایی رو تعریف کردند که شرکت­ های دولتی را ارزش­ گذاری کرده و به میزانی که افراد در این شرکت ها سهیم بودند به آنان کوپن­ هایی داده شده است که قابل معامله بوده و مورد خرید و فروش قرار گرفته است.

فرآیند شکل گیری شرکت های خصولتی در دیگر کشورها

در کشورهای موفق در این زمینه، دولت ­ها، ابتدا اقدام به تجهیز افراد و مردم عادی کردند و تسهیلاتی را برای آنان فراهم آوردند تا وجوه لازم را در اختیار داشته باشند و این انتقال مالکیت به نحو احسنت انجام شود و مردم از مزایای این انتقال مالکیت بهره­مند شوند.

اما در ایران، در این مورد، برنامه ­ریزی صورت نگرفت و زیر ساختی برای آن وجود نداشت، از سوی دیگر، بورس اوراق بهادار ایران، توسعه چشم­ گیری نداشته است تا بستر را برای معاملات شرکت­ های دولتی فراهم سازد.

در نهایت، ثروت قابل توزیع مجدداً در اختیار سازمان­ هایی مانند نهادها و بنیادها یا شرکت­ های تحت پوشش آنها قرار گرفت که همان روش ­های دولت و سازمان دولتی را اعمال می­کردند و همان فرهنگ شرکت های دولتی بر این شرکت ها حاکم بود و در نتیجه، مدیریت اموال به صورت کامل به مردم سپرده نشد و توزیع ثروت عادلانه صورت نگرفت و اهداف مدون در این خصوص محقق نشد.

این شرکت­ ها در اصطلاح، شرکت­ های خصولتی نامیده می­شوند. شرکت­ هایی که بخشی از ویژگی­ های شرکت ­های خصوصی و بخشی از خصوصیات شرکت­ های دولتی را دارند. متاسفانه، در بسیاری از شرکت­ها، سازمان­ها و نهادها در ایران، سیستم ­های ارزیابی عملکرد مدیران وجود ندارد و در بسیاری از موارد، در انتصاب مدیران به جای شایسته سالاری، رابطه سالاری حکم فرماست و این فرایند موجب تداوم هدر رفت منابع در این شرکت­ ها شده است.

بهترین اندیشه در مورد این شرکت­ ها، توجه به معیارهای ارزیابی عملکرد، تدوین شاخص ­های عملکرد مدیران و نظارت مجامع آنها برای ارتقای نظارت و بهبود عملکرد و تقویت شایسته سالاری در انتصاب مدیران است که شیوه ه­ای مفید برای جلوگیری از هرز و حیف و میل منابع موجود می­باشد.

و اما در این میان، نقش جامعه علمی و حرفه­ای حسابداری چیست؟

حرفه حسابداری از طریق تدوین استانداردها و بسترسازی برای ارتقای شفافیت اطلاعات، زمینه را برای نشان دادن تاثیر اقدامات خوب یا بد مدیران روی عناصر صورت­های مالی شرکت­ ها و انعکاس درست آن فراهم می­سازد و نقش مستقیم و موثری در ارتقای عملکرد مدیران ندارد چون به شرح پیشگفته، بهبود مدیریت شرکت ­ها اعم از شرکت­های خصوصی، دولتی و شرکت های خصولتی مستلزم انتخاب مدیران شایسته، انجام وظیفه آنان به درستی و استقرار سیستم­ های مطلوب ارزیابی عملکرد مدیران است.