بررسی اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائهشده (بخش دوم)
بررسی اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائهشده (بخش دوم)
۱-۲-۲٫ وجود رابطه حرفهای درآمدزا و استخدامی با شرکت
بررسی اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائه شده : مقاله ای از گروه حسابرسی و حسابداری شرکت مفید. از دیگر شرایط و اوضاعواحوال ارتکاب جرم موضوع این مقاله وجود رابطه حرفهای درآمدزا با شرکت است (میرزایی منفرد ۱۳۹۱: ۲۳۰) هرگاه شرکتی از یک از مؤسسه حسابرسی بهعنوان حسابرس و بازرس استفاده نماید و با انعقاد قرارداد حسابرسی و بازرسی، اظهارنظر و تهیه گزارش را به آن شرکت محول نماید، آن موسسه در صورت تخلف از مقررات قانونی مرتکب جرم موضوع بحث شده است. در شرایط و اوضاعواحوال وقوع این جرم وجود رابطه حرفهای با شرکت اهمیت دارد و نه با سازمان بورس یا سازمان حسابرسی.
بهعبارتدیگر بررسی اطلاعات مالی
هرگاه شرکتهای سهامی عام صورتهای مالی خود را تهیه نمایند، مکلفند آنها را خصوصاً در صورتهای مالی ۶ ماهه و سالانه به موسسه حسابرسی داده و حسابرس و بازرس قانونی شرکت پس از اظهارنظر، مجدداً آن را به شرکت تسلیم نموده و شرکت آن را به سازمان ارائه نماید؛ بنابراین مؤسسات حسابرسی رابطهی حرفهای با سازمان نداشته و تنها با شرکت تهیه کننده صورتهای مالی و … رابطه حرفهای دارند و حقالزحمه انجام عملیات حسابرسی و بازرسی را نیز از شرکت موردنظر دریافت میدارند؛
بنابراین برخلاف جرم دیگر مطرح در بند ۳ ماده ۴۹ قانون که رابطه حرفهای با بازار سرمایه از شرایط و اوضاعواحوال ارتکاب آن است در این جرم رابطه حرفهای با شرکت اهمیت دارد.
در همینجا ذکر این نکته ضروری است:
که چون حسابرس و بازرس قانونی شرکت با ارائه خدمات خود به شرکت، حقالزحمه دریافت میکند و شیوهی اظهارنظر یا طریقه گزارشنویسی وی برای هیئتمدیره شرکت اهمیت زیادی دارد، استقلال در اظهارنظر که از مهمترین اصول کار حسابرسی و بازرسی در شرکتهاست، جایگاه ویژه خود را از دست خواهد داد.
بهعنوانمثال:
هرگاه حسابرس و بازرس قانونی شرکت صرفاً با در نظر گرفتن قانون و استانداردهای مربوطه اظهارنظر نماید و تمامی اشکالات صورتهای مالی و اطلاعات شرکت را تذکر دهد و آن را در قالببندی در اظهارنظر و گزارش ویژه خود اعلام نماید، مسلماً به مذاق مدیران شرکت خوش نیامده و آنها نیز درصدد تعویض آن موسسه حسابرسی برای سال آتی خود میباشند، لیکن هرگاه این موسسه حسابرسی برای راضی کردن هیئتمدیره و مسئولان شرکت، با چشمپوشی از تخلفات صورت گرفته به تأیید صورتهای مالی بپردازد یا با سازش و نرمش با آنان قسمتی از تخلفات و موارد قابل تذکر را در اظهارنظر خود منعکس نکند، مورد تحسین و تشویق مدیران قرار خواهد گرفت و با این کار میتواند حقالزحمه بیشتری نیز دریافت نماید.
حتی این احتمال وجود دارد که حسابرس مربوطه بهشرط دریافت حقالزحمه بالاتر یا دریافت مزایای بیشتر به اظهارنظر غیرواقعی مبادرت نماید؛ بنابراین به نظر میرسد این شیوه کسب درآمد مؤسسات حسابرسی فساد آور بوده و استقلال آنها را در اظهارنظر از بین خواهد برد. لذا برای حفظ استقلال حسابرس و بازرس شرکت که بهعنوان مهمترین رکن نظارتی در شرکتها فعالیت مینماید، ترتیب دادن شیوهای که حقالزحمه آنان مستقیماً از دست ناشر دریافت نشود، راهگشا خواهد بود.
بهعنوانمثال:
ایجاد صندوق مشترکی توسط دولت برای واریز میزان مشخصی از طرف ناشران و برداشت هزینهها و حقالزحمه بازرس و حسابرس شرکت از محل آن صندوق یا تخصیص بودجه مشخصی توسط دولت برای تأمین هزینه فعالیتهای حسابرس و بازرس در شرکتها و … به صورتی که ارتباط مستقیم ناشر و حسابرس خصوصاً از جنبههای مالی از بین برود، راهکار مناسبی در این زمینه است.
البته مباحثی از استقلال حسابرس در آیین رفتار حرفهای سازمان حسابرسی، لازمالاجراازتاریخ ۲۸/۱۱/۸۲ نیز آمده است، لیکن با توجه بهکلی بودن آن و نیز عدم وجود سازوکارهای اجرایی برای عملی کردن اهداف موردنظر، کماکان مشکلات پیشگفته به قوت خود باقی است.
به نظر میرسد تمامی این تدابیر بهمنظور حفظ استقلال حسابرسان رسمی در نظر گرفتهشده و در آیین رفتار حرفهای مزبور نیز بندهای مورداشاره ذیل بخش “استقلال” مورداشاره قرارگرفته است. این مهم تا جایی است که حتی در بند ۹-۱۶ آن، به روابط خانوادگی نیز اشارهشده است.
در این باب لازم به ذکر است :
آیین رفتار حرفهای مزبور در خصوص قسمتی از ملاحظهی منعکس در سطور پیشین که به شیوه دریافت حقالزحمه حسابرس رسمی انتقاد مینمود، مختصراً مطالبی را اشارهکرده است.
هرچند نکات یادشده در پی جلوگیری از آثار و تبعات منفی دریافت مستقیم حقالزحمه از جانب شرکت است، لیکن بهطور کامل مشکل مذکور را حل نکرده است. موارد یادشده بهنوعی تأیید این مطلب است که دریافت حقالزحمه حسابرس از جانب شرکت، موجب خدشه به استقلال حسابدار رسمی (حسابرس) میشود یا حداقل موجب بروز شک و ابهام نسبت به استقلال وی میگردد،
تا جایی که مستقیماً حسابرس را از پذیرش خدماتی که پرداخت حقالزحمه آن مشروط به حصول نتیجهای خاص است منع نموده است. گو اینکه به نظر میرسد که تا همین مقدار ایجاد محدودیت نیز تا حدودی در حل مشکلات یادشده مؤثر بوده، ولی کافی نیست و درصورتیکه بخواهیم استقلال حسابرسان بهطور کامل تأمین شود ناچار به تغییر شیوه دریافت حقالزحمه آنان هستیم.
۱-۲-۳٫ اظهارنظر یا تهیه گزارش یا تصدیق مستندات و اطلاعات قبل از ارائه به سازمان
یکی از مهمترین شرایط و اوضاعواحوال وقوع جرم موضوع این مقاله این است که اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی و اقتصادی یا تصدیق مستندات و اطلاعات توسط بازرس و حسابرس مستقل شرکت، قبل از ارائه آنها به سازمان بورس انجام شود. همانطور که قبلاً نیز اشاره گردید، برای ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و سالانه و یا پیشبینی اولیه و ۶ ماهه قیمت سهام، ۴ مرحله عملیات انجام میگیرد:
۱- ناشر برخی اطلاعات و صورتهای مالی و یا پیشبینی قیمت سهام را پس از تهیه جهت بررسی و اظهارنظر به بازرس و حسابرس شرکت ارائه مینماید،
۲- بازرس و حسابرس در خصوص مطابقت آنها با قانون و یا استانداردهای حسابرسی اظهارنظر یا آن اطلاعات را تصدیق مینماید، ۳- بازرس و حسابرس این صورتهای مالی و اطلاعات را همراه با اظهارنظر خود به ناشر عودت میدهد، ۴- ناشر اطلاعات مزبور را همراه با اظهارنظر حسابرس و بازرس به سازمان ارائه مینماید.
جرم موضوع این مقاله در خصوص مرحله دوم عملیات مزبور است.
بهعبارتدیگر این جرم زمانی به وقوع میپیوندد که حسابرس و بازرس شرکت قبل از ارائه صورتهای مالی و اطلاعات یادشده به سازمان، در خصوص آنها اظهارنظر نماید و درصورتیکه این اطلاعات بدون اظهارنظر بازرس و حسابرس به سازمان ارائه گردد و پسازآن حسابرس در خصوص آنها اظهارنظر نماید یا تصدیق کند، عملیات خلاف قانون بعدی حسابرس مؤثر نبوده و جرم تلقی نمیشود، چراکه سازمان این اطلاعات را بدون اظهارنظر حسابرس و بازرس پذیرفته است. البته واضح است درصورتیکه ناشر، اطلاعات یادشده را بدون اظهارنظر حسابرس و بازرس به سازمان ارائه نماید ولیکن سازمان به دلیل عدم اظهارنظر حسابرس و بازرس از قبول آنها خودداری کند، اظهارنظر یا تصدیق بعدی حسابرس بهعنوان اولین اظهارنظر یا تصدیق محسوب شده و در صورت تخلف وی از مقررات قانونی، رکن مادی جرم کامل شده است.
از ظاهر بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار برمیآید که اظهارنظر یا تهیه گزارش یا تصدیق مستندات را، تنها قبل از ارائه به سازمان بورس از شرایط و اوضاعواحوال ارتکاب این جرم به شمار میرود، چراکه منظور از «اطلاعات مذکور» در این مقرره قانونی، اطلاعاتی است که در صدر ماده ذکرشده است و همانطور که در صدر ماده اشارهشده، «جهت ارائه به سازمان بورس بودن»، از مهمترین ویژگیهای گزارش تهیهشده توسط بازرس و حسابرس شرکت دانسته شده است و درصورتیکه اظهارنظر حسابرس جهت ارائه به سازمان نباشد و حسابرس بعد از ارائه اطلاعات به سازمان در مورد آنها اظهارنظر نماید، یکی از اصلیترین شرایط وقوع این جرم منتفی است.
ضمن اینکه هدف جرمانگاری این ماده حمایت از سرمایهگذاران در تصمیمگیری بر اساس اطلاعات قابلاتکا و صحیح است و هرگاه این اطلاعات توسط حسابرس و بازرس شرکت موردبررسی قرار گیرد اعتماد سرمایهگذاران به اطلاعات و صورتهای مالی بیشتر میشود و از همین روست که چنانچه بازرس و حسابرس شرکت در بررسی و اظهارنظر در این خصوص از مقررات قانونی تخلفی نماید، اعتماد عموم به بازار سرمایه از بین خواهد رفت. در مقابل، چنانچه اطلاعات و اسناد مذکور بدون بررسی و اظهارنظر حسابرس به سازمان ارائه شود و متعاقباً سازمان نیز این اطلاعات را بهعنوان اطلاعات و یا صورتهای مالی حسابرسی نشده به اطلاع عموم برساند، عموم سرمایهگذاران برحسب ارزش اطلاعات و موثق بودن آنها تصمیمگیری خواهند نمود و درنتیجه آن اثر سوء و ضربهای که در صورت تخلف حسابرس در اظهارنظر به اعتماد عمومی وارد میشد،
عدم تایید حسابرس و یا اظهار نظر او:
در صورت عدمتأیید حسابرس و یا اظهارنظر وی کمتر بوده و اعتماد عمومی نسبت به اظهارنظر حسابرس از بین نخواهد رفت. به همین دلیل به نظر میرسد درصورتیکه اطلاعات حسابرسی نشده به عموم سرمایهگذاران اعلام گردد و حسابرس و بازرس شرکت بعداً به اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی بپردازد، لزومی به جرمانگاری آن وجود نداشته و مجازات حسابرس و بازرس در این حالت نوعی مجازات نمودن بیگناه و خلاف عدالت و انصاف است.
با توجه به اینکه أجلی مصداق مرتکبین جرم یادشده بازرس و حسابرس مستقل شرکت دانسته شد، در این قسمت لازم است به تفاوتهای موجود میان حسابرس داخلی و حسابرس و بازرس قانونی شرکت اشاره گردد و جایگاه قانونی آنها در شرکتهای سهامی عام بورسی بررسی شود.
الف) تفاوت حسابرس داخلی شرکت با حسابرس و بازرس قانونی
همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد بهدلیل اینکه تهیه و تنظیم صورتهای مالی ناشر نیازمند تخصص در رشتههای مالی است، معمولاً شرکتها برای تهیه صورتهای مالی خود از حسابرسان داخلی استفاده میکنند. حسابرس داخلی بهعنوان کارمند شرکت صورتهای مالی و اطلاعات مالی شرکت را تهیه و تنظیم کرده و در اختیار هیئتمدیره شرکت قرار میدهد.
استفاده از حسابرسان داخلی در شرکتهای بزرگ مانند شرکتهای بورسی رایج و متداول است. برخی مؤسسات حسابرسی نیز که دارای خدمات مشاورهای و حسابداری هستند، عملیات مربوط به حسابرسی داخلی شرکتها را انجام میدهند. بههرحال حسابرس داخلی شخصی است که بهصورت انفرادی یا در قالب یک موسسه حسابرسی خدمات مالی، مشاورهای و حسابداری ارائه میدهد و در قبال انجام کار بهصورت قراردادی اجرت دریافت مینماید، لیکن حسابرس شرکت شخصی است که پس از تهیه صورتهای مالی و … به اظهارنظر در خصوص مطابقت آنها با استانداردهای حسابرسی میپردازد. مبنای کار حسابرسان داخلی در تهیه صورتهای مالی، استانداردهای حسابداری و مبنای عمل حسابرسان برای اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی تهیهشده یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی استانداردهای حسابرسی است.
اظهار نظر غیر قانونی مالی:
لازم به ذکر است با توجه به اینکه حسابرس در اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی میبایست دارای استقلال کافی باشد و در صورت وقوع تخلف یا انحرافی مراتب را گزارش نماید، ازنظر اصولی و مقررات حاکم بر آنها منجمله ماده ۱۳ دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار امکان وحدت حسابرس داخلی و حسابرس قانونی در یک شرکت منتفی است. بهعبارتدیگر هرگاه یک موسسه حسابرسی که خدمات مالی و مشاورهای و حسابداری ارائه میکند، به درخواست هیئتمدیره صورتهای مالی ناشری را تهیه نماید، مجدداً نمیتواند بهعنوان حسابرس در خصوص صورتهای مالی همان شرکت اظهارنظر نماید؛ زیرا در این صورت به استقلال وی در اظهارنظر خدشه وارد میشود، هرچند در عمل امکان خلاف این وجود دارد و ممکن است شرکتها این موضوع را رعایت ننمایند.
بازرس شرکت بر اساس بخش هفتم لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط وظایفی بر عهده دارد.
بر اساس ماده ۱۴۸ این قانون:
«بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقررشده، مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامهای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشتهاند اظهارنظر کنند.
بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده بهطور یکسان رعایت شده باشد و درصورتیکه مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند مجمع عمومی را از آن آگاه سازند». هرچند هماکنون بازرس و حسابرس مستقل شرکت که در مؤسسات حسابرسی معتمد فعالیت مینمایند، طی یک گزارش در خصوص موارد مزبور اظهارنظر مینمایند، لیکن چه ازلحاظ قانونی و چه ازلحاظ رویه عملی، آنها فعالیتها و وظایف و اختیارات متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند.
در گزارش بازرس و حسابرس مستقل شرکت قسمتی تحت عنوان “نظر حسابرس” و قسمتی تحت عنوان “نظر بازرس” وجود دارد. حسابرس در خصوص انطباق صورتهای مالی و پیشبینی درآمد هر سهم بر اساس استانداردهای حسابرسی اظهارنظر میکند، لیکن بازرس در خصوص انطباق آنها با قانون نظر خود را اعلام مینماید. لذا ماهیت کار این دو با یکدیگر کاملاً متفاوت است، هرچند در یک گزارش نظر خود را اعلام میکنند.
ب) جایگاه قانونی بازرس و حسابرس در شرکتهای بورسی
بازرسان بر مبنای بخش هفتم قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت به اظهارنظر در خصوص تطبیق صورتهای مالی، صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه و … با قانون میپردازند. مؤسسات حسابرسی و خدمات مالی بر اساس ماده ۴ اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تشکیل میشوند. بر اساس تبصره بند «ب» ماده ۷ این اساسنامه نیز انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی توسط سازمان در شرکتها و مؤسسات موضوع این بند ذکر شده است لذا مؤسسات حسابرسی بر مبنای قانون تشکیل سازمان حسابرسی، مصوب ۵/۱۰/۶۲ مجلس شورای اسلامی و اساسنامه سازمان حسابرسی، مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۶ به فعالیت خود ادامه میدهند.
کنترل در ایالات متحده آمریکا:
در ایالت متحده آمریکا هر شرکتی تحت دو نوع کنترل قرار دارد، کنترل داخلی شرکت که توسط حسابرس انجام میشود و کنترل خارجی که بهوسیله حسابرس عمومی که از طرف دولت به رسمیت شناخته میشود و فقط مأموریت حسابرسی دارد انجام میشود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در حدود مقررات مربوط بهRegulation s-x به حرفه بازرسان توجه خاصی دارد و مراقبت مینماید تا این افراد صلاحیتهای لازم در این زمینه را دارا باشند. از طرف دیگر سازمان شغلی حسابرسان بر فعالیت اشخاص تحتنظر خود نظارت مینماید تا اعتماد عموم مردم نسبت به آنها سلب نشود. این سازمان انجمن فدرال است و وظایف خود را باهمکاری کمیسیون بورس و اوراق بهادار انجام میدهد. مدت زیادی است که بورس نیویورک بازرسان را مکلف نموده تا گزارش سالیانه شرکتها که برای عموم مردم منتشر میشود را تأیید کنند و صحت آن را گواهی نمایند تا مردم به صحت گزارش شرکتها اعتماد کرده و با خرید سهام آن شرکتها در رونق واحدهای صنعتی و تولیدی مشارکت نمایند.
بازرسان باید در اعلام نظر خود راجع به حسابهای شرکت مطمئن شوند که گزارش شرکت صادقانه تنظیم و به آنها ارائه شده است. برای رسیدن به این هدف بازرسان میتوانند تحقیقات لازم را در مورد ترازنامه و سایر مدارک شرکت به عملآورند. در غیر این صورت هنگامیکه پس از تأیید حسابها توسط بازرس، سهلانگاری یا تقلبی مشاهده شود، بازرس ازلحاظ مدنی یا جزایی مسئول بوده و تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد. بهعنوانمثال دادگاه آمریکا پس از رسیدگی به پرونده شرکت تگزاس گلف سولفور[اعلام کرد که متصدیان شرکت مزبور رعایت صداقت و امانت را نکردهاند و اطلاعاتی که درزمینهی عملکرد شرکت در اختیار سرمایهگذاران قرار دادهاند، نادرست، ناقص یا اغفالکننده بوده و خریدوفروش سهام در بورس بر اساس اطلاعات نادرست صورت گرفته است؛ بنابراین در قبال طرفین معامله مسئولیت مدنی دارند. در شرکت مزبور قواعد Rules job-5 نقض شده و شرکت مزبور به پرداخت ۷/۲ میلیون دلار ضرر و زیان و استرداد منافع بهدستآمده با بهره ۶ درصد به نفع زیاندیدگان محکومشده است (عرفانی، ۱۳۷۶: ۳۳-۴۸).
۱-۲٫ نتیجه مجرمانه اظهار نظر در مورد اطلاعات مالی
جرم وقتی کامل میشود که تمامی عناصر تشکیلدهنده مصرح در تعریف قانونی جرم وجود داشته باشد؛ یعنی اندیشهی مجرمانه فاعل بهصورت پدیدهای نمودار شود که قانون آن را مستوجب کیفر بداند.بااینهمه بعضی جرایم قطعنظر از نتیجهی زیانبار احتمالی آنها کامل به شمار میآیند. این جرایم را اصطلاحاً جرم مطلق مینامند. در برابر جرم مطلق جرم مقید قرار دارد. جرم را از آن نظر مطلق نامیدهاند که وصف مجرمانه صرفاً بهصورت یا ظاهر فعل تعلقگرفته و در توصیف جزایی اخذ نتیجه زیانبار منظور نشده است.
جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات» ازجمله جرایم مطلق محسوب میشود که به وقوع پیوستن نتیجه خاص مانند ورود ضرروزیان به دیگری از شرایط تحقق آن نیست. در این جرم بهمحض اینکه حسابرس یا بازرس قانونی شرکت در اظهارنظر مربوط بهصورتهای مالی یا تهیه گزارش مالی یا … از مقررات قانونی تخلف نماید و سایر شرایط مذکور جهت تحقق جرم نیز وجود داشته باشد، به مجازات صدر ماده محکوم میشود؛ بنابراین مرتکبین جرم نمیتوانند به این بهانه که ضرر و زیانی از بابت تخلف آنها به کسی وارد نشده است از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمایند (میرزایی منفرد ۱۳۹۱ :۲۳۱).
نکته : بهاینترتیب همه جرایم لزوماً از جزء «نتیجهی مجرمانه» برخوردار نیستند.
این جرم نیز مانند اکثر جرایم مذکور در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ازجمله جرایم مطلق است و ذکر میزان جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر سود بهدستآمده یا زیان متحمل نشده نیز تنها منباب تعیین تکلیف برای میزان مجازات جزای نقدی است، نه به این معنا که تحقق جرم حاضر منوط به وقوع ضرروزیان است و چنانکه در دادنامه شماره ۹-۹۰۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۴۸ مورخ ۲۲/۲/۹۰ شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استدلال شده است «تعیین جزای نقدی بهصورت مضربی از سود بهدستآمده یا زیان متحمل نشده در مادتین ۴۶ و ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار (آنهم به نحو تخییری) با توجه به عدم امکان محاسبهی سود یا زیان مادی مستقیم و قطعی در کلیه موارد ناظر به فروضی است که امکان احتساب رقم مزبور فراهم باشد (نظیر بزه معامله متکی بر اطلاعات نهانی) و این نحو از تعیین مجازات، کمترین دلالتی بر مقید بودن جرم به تحصیل سود یا دفع ضرر ندارد]».
-
۱٫ عنصر روانی در بررسی اطلاعات مالی
در حقوق جزا برای آنکه بتوان جرمی را منتسب به فردی کرده و او را در برابر انجام آن مجازات کرد علاوه بر عنصر قانونی، مبتنی بر پیشبینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم، شامل وقوع عمل در خارج، باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد، درواقع باید میان عمل و شخص عامل، رابطه روانی (رابطه ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی (روانی یا معنوی) مینامند (گلدوزیان، ۱۳۷۷: ۲۰۵).
باید توجه داشت در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات میکند؛ بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و باوجود همین اراده است که راننده اتومبیل را به راه انداخته است. درواقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده است و فقط نتیجه آنکه صدمات بدنی بوده، موردنظر و مقصود راننده نبوده است. در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است.پس اگر فردی براثر اعمال غیرارادی اعم از عکسالعملهای طبیعی انسان مثل رعشه، اجبار مادی یا معنوی مثل بستن دستوپا و خوراندن شراب، خواب و بیهوشی، هیپنوتیزم و… مرتکب فعلی که در حالت عادی جرم است بشود مجازات نمیشود . از دید قانونگذار کیفری افعال ارادی انسان همه به یکمیزان ارزش ندارند، بلکه توجه قانونگذار به آن دسته از افعال ارادی معطوف است که توأم با سوءنیت یا قصد مجرمانه (قصد نقض قانون کیفری) باشد. بهعبارتدیگر، وقتی سخن از جرایم عمدی به میان میآید، مقصود جرایمی است توأم با اراده که به وصف مجرمانه مقید است و نه هر ارادهای بهطور مطلق (اردبیلی، ۱۳۹۲: ۲۳۷).
ازنظر اکثریت حقوقدانان عنصر روانی در جرایم عمدی عبارت از آگاهی و اراده ارتکاب جرم است. منظور از آگاهی، معرفت فاعل هم به کیفیت فعل مجرمانه و هم به نامشروع بودن آن است؛ یعنی مرتکب هم از مجرمانه بودن عمل آگاهی داشته و هم خواسته باشد آن را مرتکب شود. بهعبارتدیگر عمد، متضمن این است که باوجود آگاهی و علم، فاعل عزم – اعم از فعل یا ترک فعل – کند که قانونگذار ارتکاب آن را جایز ندانسته است (اردبیلی ۱۳۹۲: ۳۴۰). پس از ذکر این مقدمه در گفتار آینده به سوءنیت عام و خاص مرتکب در انجام عمل مجرمانه پرداخته خواهد شد.
بررسی اطلاعات مالی
بررسی بازرس در مورد اطلاعا مالی
پاسخ دهید
میخواهید به بحث بپیوندید؟مشارکت رایگان.